62 خبر

تاريخ النشر: 24.07.2025 | 03:38 GMT

وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه مرات عدة في ملفات تحقيق إبستين

أبلغت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي الرئيس دونالد ترامب أن اسمه ورد عدة مرات بملفات تحقيق تتعلق بالمجرم المدان في قضايا استغلال جنسي جيفري إبستين، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة فقد جرى هذا الإبلاغ خلال اجتماع في البيت الأبيض في مايو 2025، حيث أخبرت بوندي ونائبها ترامب أن أسماء شخصيات بارزة أخرى وردت أيضا في هذه الملفات.

وقد قررت وزارة العدل لاحقا عدم الإفراج عن المزيد من وثائق إبستين نظرا لاحتوائها على مواد حساسة مثل صور كيدية ولحماية الضحايا.

وقد نفى ترامب الاتهامات المتعلقة بإبستين، بما في ذلك رسالة مثيرة للجدل قيل إنه أرسلها له. ورفض البيت الأبيض في البداية التقارير واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة"، رغم أنه لم ينف رسميا تواجد اسم ترامب في الملفات.

وأثارت هذه الواقعة جدلا سياسيا متصاعدا حول قضية إبستين، حيث يطالب مناصرو ترامب بمزيد من الشفافية، بينما تفرض وزارة العدل قيودا على نشر الوثائق.

كما رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرها عن الرسالة التي قيل إنها أرسلها لإبستين.

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر استدعاء لغيسلين ماكسويل، المتورطة مع قضية جيفري إبستين والمحكوم عليها في قضية الاتجار بالقصر، لتقديم شهادتها في السجن يوم 11 أغسطس المقبل.

وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في البيان: "أصدر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) اليوم إستدعاء لغيسلين ماكسويل لتقديم شهادتها في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025".

يذكر أنه في عام 2019، وجهت إلى إبستين تهم تتعلق بالاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي (عقوبتها تصل إلى 40 عاما سجنا) والتآمر لهذا الغرض (حتى 5 سنوات سجنا).

ووفقا للادعاءات، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات بين 2002-2005 في مقريه بنيويورك وفلوريدا، حيث كان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا ثم يجند بعض الضحايا لاستقطاب فتيات جديدات، بعضهن لم يتجاوزن الـ 14 عاما.

وفي يوليو 2019، قررت محكمة منهاتن في نيويورك احتجاز إبستين دون إخلاء سبيل. وفي نهاية الشهر نفسه، عُثر عليه في زنزانته في حالة "شبه غيبوبة" قبل إعلان وفاته، حيث خلصت التحقيقات إلى أنه انتحر.

المصدر: وول ستريت جورنال +RT