سنغافورة تحذر من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران (فيديو)

شددت سنغافورة على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية تمثل مبدأ قانونيا غير قابل للتفاوض.

وأكد وزير الشؤون الخارجية في سنغافورة فيفيان بالاكريشنان تمسك بلاده بمبدأ حرية الملاحة بوصفها حقا قانونيا لا يجوز التفاوض عليه أو التعامل معه كامتياز، وذلك في سياق ردّه على تساؤلات برلمانية بشأن التعامل مع التوترات المتصاعدة في الخليج وإمكانية التواصل مع إيران لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز.

إقرأ المزيد

مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران لا تزالان تعملان على التوصل إلى اتفاق

وحذر الوزير خلال جلسة برلمانية من أن أي انتهاك لهذا المبدأ قد يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار التجارة العالمية بما في ذلك مضايق استراتيجية في جنوب شرق آسيا.

وأوضح بالاكريشنان أن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات في مضيق هرمز، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تنفيذ حصار بحري على إيران، وما تبعه من تهديدات إيرانية.

وشدد الوزير على التزام بلاده الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في جميع الممرات البحرية العالمية، موضحا أن التراجع عن هذا المبدأ قد يفتح الباب أمام سابقة قانونية خطيرة، إذ يمكن أن يهدد مضايق حيوية أخرى مثل مضيق ملقا ومضيق سنغافورة اللذين يمثلان شريانا أساسيا للتجارة العالمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد دخلت أو تنوي الدخول في مفاوضات مع طهران لتأمين مرور السفن التي ترفع علم سنغافورة أو حتى القبول بترتيبات تتعلق برسوم عبور، أقر بالاكريشنان بأنه تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل اندلاع الحرب، وأنه يتوقع استمرار هذا التواصل في الفترة المقبلة، لكنه شدد في المقابل على أن سنغافورة لا يمكنها من حيث المبدأ التفاوض على ما يعد حقا مكفولا بموجب القانون الدولي.

وبيّن بالاكريشنان أن مثل هذا التوجه قد يفسر على أنه اعتراف ضمني بحق تلك الدول في منح أو منع المرور ما يقوّض المبدأ القانوني الدولي الذي ينص على أن المرور في المضائق حق مكفول بموجب القانون الدولي.

وأشار الوزير إلى أن مضيق هرمز شأنه شأن مضيقي ملقا وسنغافورة، يُصنّف ضمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، حيث يضمن القانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حق المرور العابر للسفن والطائرات دون عوائق أو شروط.

وأضاف أن الدخول في مفاوضات حول المرور الآمن أو رسوم العبور من شأنه أن يقوّض هذا المبدأ، لأنه يفتح الباب للتعامل مع حرية الملاحة باعتبارها امتيازا قابلا للمساومة، وليس حقا ثابتا.

وقدّم وزير الخارجية مقارنة جغرافية لافتة، مشيرا إلى أن أضيق نقطة في مضيق هرمز تبلغ نحو 21 ميلا بحريا في حين أن أضيق نقطة في مضيق سنغافورة تقل عن ميلين بحريين، ما يجعل بلاده أكثر حساسية لأي سابقة قانونية يمكن أن تمس مبدأ حرية العبور في المضائق الدولية. كما لفت إلى أن حجم النفط والتجارة العالمية المارة عبر مضيقي ملقا وسنغافورة يفوق ما يمر عبر هرمز الأمر الذي يضاعف من أهمية الحفاظ على هذا المبدأ.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق، عقب إعلان ترامب بدء تنفيذ حصار بحري على إيران بعد فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، هددت طهران باستهداف جميع موانئ المنطقة إذا ما تم تنفيذ هذا الحصار، ما أثار مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الصراع وتأثيره على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

ويرى مراقبون وخبراء أن التهديدات في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية تتسبب بتداعيات اقتصادية جسيمة ليس فقط على دول الخليج بل على الاقتصاد العالمي بأسره، بما في ذلك الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الطاقة المستوردة مثل سنغافورة.

المصدر: RT + وكالات